استفاده از هوش مصنوعی برای جاسوسی از شهروندان
انگلیس طی سال‌های گذشته به نقض حریم خصوصی و سوءاستفاده نظام‌مند از هوش مصنوعی برای هدف قرار دادن گروه‌های خاص متهم بوده و کارشناسان در گزارش‌های خود بار‌ها درباره این موضوع هشدار داده‌اند.
به گزارش خبرگزاری میزان، وزارت امورخارجه به‌تازگی گزارش سالانه خود را در مورد نقض حقوق بشر توسط آمریکا و انگلیس منتشر کرد.
این گزارش دربرگیرنده موارد نقض حقوق بشر توسط این کشور‌ها از سپتامبر ۲۰۲۴ (شهریور/ مهر ۱۴۰۳) تا سپتامبر ۲۰۲۵
(شهریور/ مهر ۱۴۰۴) است.
یکی از موضوع‌هایی که در این گزارش به آن اشاره شده، نقض حریم خصوصی و سوءاستفاده از هوش مصنوعی در انگلیس است. دولت انگلیس در سال‌های اخیر، به‌ویژه در سال ۲۰۲۵، با انتقاد‌های گسترده‌ای در زمینه نقض حریم خصوصی شهروندان رو‌به‌رو بوده است. یکی از جنجالی‌ترین موارد، صدور دستور مخفیانه توسط وزارت کشور انگلیس در ژانویه ۲۰۲۵
(دی/ بهمن ۱۴۰۳) برای شرکت اَپِل بود که براساس قانون Investigatory Powers Act
دسترسی به داده‌های رمزنگاری‌شده کاربران iCloud را مطالبه می‌کرد.
این دستور، که به‌عنوان اطلاعیه قابلیت فنی (TCN) شناخته می‌شود، اپل را ملزم به ایجاد دسترسی به داده‌های رمزگذاری‌شده می‌کرد که شامل پشتیبان‌گیری دستگاه‌ها، لیست مخاطبان، تاریخچه مکان و پیام‌ها می‌شد، حتی برای کاربران خارج از انگلیس.
براساس گزارش پرایویسی اینترنشنال، این اقدام نه‌تنها حریم خصوصی کاربران انگلیسی، بلکه میلیون‌ها کاربر جهانی را تهدید می‌کرد و به‌عنوان حمله‌ای بی‌سابقه به رمزنگاری توصیف شد.
اپل در فوریه ۲۰۲۵ (بهمن/ اسفند ۱۴۰۳) در پاسخ به این دستور ویژگی حفاظت پیشرفته از داده‌ها (ADP) را برای کاربران انگلیسی غیرفعال کرد. این ویژگی امکان رمزنگاری کامل را برای داده‌های iCloud فراهم می‌کرد.
سازمان‌های حقوق بشری این اقدام را تضعیف جهانی رمزنگاری دانسته و هشدار دادند که چنین دستور‌هایی امنیت سایبری همه را به خطر می‌اندازد و انگلیس را به حلقه ضعیف در زنجیره امنیت دیجیتال تبدیل می‌کند.
قانون Investigatory Powers Act که در سال ۲۰۱۶ تصویب شد، پایه این دستور‌ها بوده و همچنان منبع اصلی نگرانی‌ها است و در ۲۰۲۴ با اصلاحیه‌هایی گسترش یافت که قدرت‌های نظارتی را افزایش داد.
سازمان پرایویسی اینترنشنال و لیبرتی در مارس ۲۰۲۵ (اسفند/ فروردین) چالش حقوقی علیه رژیم TCN مطرح کرده و استدلال کردند که این قدرت‌ها غیرضروری، نامتناسب و مخفیانه هستند. این قانون اجازه می‌دهد دولت انگلیس به شرکت‌های خارجی دستور دهد امنیت محصولات خود را کاهش دهند، که این موضوع حریم خصوصی را به طور نظام‌مند نقض می‌کند.
قانون موسوم به Online Safety Act که از ۲۰۲۵ به طور کامل اجرا شد، نیز به نقض حریم خصوصی دامن زده است. این قانون سکو‌ها را ملزم به تایید سن کاربران می‌کند، که به طور معمول به معنای اسکن چهره یا ارائه مدارک شناسایی به شرکت‌های سوم خارجی است.
این فرآیند داده‌های بیومتریک و شخصی میلیون‌ها نفر را به شرکت‌های به طور معمول غیرانگلیسی و بدون نظارت کافی واگذار می‌کند، که خطر سوءاستفاده یا نشت داده را افزایش می‌دهد.
منتقدان می‌گویند این قانون نه‌تنها از کودکان محافظت نمی‌کند، بلکه حریم خصوصی بزرگسالان را قربانی می‌کند و به سانسور منجر شده است.
یکی دیگر از موضوع‌های مهم، سوءاستفاده دولت انگلیس از هوش مصنوعی است. دولت انگلیس در سال‌های اخیر از هوش مصنوعی (AI) در حوزه‌های مختلفی مانند نظارت پلیس، تصمیم‌گیری‌های مهاجرتی، تشخیص تقلب در مزایای اجتماعی و حتی پردازش داده‌های بهداشتی استفاده کرده است.